توضيح الاحكام من بلوغ المرام من أدلة الأحكام | ابن حجر العسقلاني | عبد الله بن عبد الرحمن البسام

إن من تصدى لاستنباط الأحكام الشرعية من مصدرها الأول “الكتاب والسنة”، أو كان يتلقى تلك الأحكام ممن يأخذها من هذا المصدر، ويمعن نظره فيها، ويختار منها ما رأى أنه أقرب إلى الصواب، فإن عليه أن يكون ذا إلمام بالأصول الأربعة: مصطلح الحديث، أصول الفقه، القواعد الفقهية، المقاصد الشرعية. فيعرف بالأصل الأول: الحديث الذي يصلح الاعتماد عليه والاحتجاج به، ويفهم بالأصل الثاني: أدلة الأحكام الفرعية المتعلقة بأفعال المكلفين، ويجمع بالأصل الثالث: شتات المسائل بهذه القواعد التي تضبط أفرادها وتربط فرائدها عن التشتت والانتشار، ويعرف بالأصل الرابع: أسرار الشريعة ومقاصدها، وما تتوخاه من جلب المصالح ودرء المفاسد.

لذا؛ فإني جعلت بين يدي شرحي على “بلوغ المرام” هذه المقدمات الأربع؛ لتكون أمام قارئ هذا الشرح، فتريه كيف أخذت الأحكام من أصولها، واستنبطت المسائل من مصدرها، فيدرك طرق الاستنباط وسبل السير إلى الاجتهاد، فإن إدراكه ذلك يزيده طمأنينة إلى صحة الحكم ويدربه على الإقدام إلى أخذ المسائل من أصولها، ولتكون هذه المقدمات بداية الطريق في سلوك باب الترجيح بين المسائل المتعارضة، والاجتهاد في إصابة الحق في الأحكام المختلفة.